پنجشنبه 8 اسفند 1398   21:22:05
بيشتر
اشتراک در فیسبوکاشتراک در توییتراشتراک در لینکدیناشتراک در گوگل پلاسنسخه متنی




وضعیت اقتصادی کشورهای عضو OECD ( دسامبر 2017 )





آمریکا
رشد اقتصادی سه ماهه سوم 2017 آمریکا در برآورد دوم مورد بازنگری صعودی قرار گرفت و از 3 درصد به 3/3 درصد افزایش یافت. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول و دوم به ترتیب برابر 2/1 و 1/3 درصد برآورد شده بود. لازم به ذکر است، این میزان رشد اقتصادی برای سه ماهه سوم بدون لحاظ کردن آثار طوفان‌های اخیر قطعاً بیشتر از این مقدار می‌بود.  مهمترین محرک این رشد اقتصادی مصرف خانوار بود که در سه ماهه سوم رشد 3/2 درصدی را تجربه کرد. این رشد مصرف تا حدود زیادی به دلیل بهبود شرایط بازار کار در آمریکا نیز بوده است. همچون سه ماهه اول و دوم، عملکرد صادرات نیز قابل قبول بود و این بخش در سه ماه سوم علیرغم تقویت نسبی ارزش دلار 2/2 درصد رشد داشت. این در حالی است که واردات در همین مدت 1/1 درصد کاهش داشته است و کسری تجاری آمریکا به طور معناداری کاهش یابد. سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه سوم عمدتاً به دلیل رونق بخش انرژی رشد مناسبی داشت. سرمایه‌گذاری خصوصی در مقیاس فصلی رشد اقتصادی 3/7 درصد را در سه ماهه سوم تجربه کرد. ادامه بازسازی مناطق آسیب‌دیده از طوفان باعث خواهد شد تا میزان کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه سوم نیز در سه ماهه چهارم جبران گردد و لذا تأثیری بر رشد اقتصادی سالانه نداشته باشد. بر همین اساس، بانک مرکزی آتلانتا رشد اقتصادی سه ماهه چهارم را 3 درصد پیش‌بینی کرده است.
روند بهبود بازار کار در ماه نوامبر 2017 بار دیگر پس از تأثیر منفی طوفان بر عملکرد ماه‌های اوت و سپتامبر ادامه یافت. در این ماه شاهد افزایش 228 هزار نفری اشتغال در بخش غیرکشاورزی بودیم. متوسط رشد عایدی ساعتی در ماه نوامبر افزایش یافت و در مقیاس سالانه به 5/2 درصد رسید. در نتیجه این تحولات، نرخ بیکاری در آمریکا به سطح 1/4 درصد کاهش یافت که نزدیک به شرایط اشتغال کامل در این کشور است. نرخ مشارکت نیروی کار در ماه نوامبر به 7/62 درصد رسید که کمتر از ماه‌های سپتامبر و اکتبر بوده است. 
رشد تولید صنعتی در ماه اکتبر به 9/2 درصد افزایش یافت. این در حالی است که در ماه سپتامبر تنها 1/2 درصد رشد داشت. تقاضای داخلی نیز در ماه اکتبر به دلیل رشد مناسب سالانه 6/4 درصدی خرده‌فروشی، شرایط مناسبی داشت. لازم به ذکر است رشد خرده‌فروشی در ماه قبل حدودی بیشتر و در سطح 8/4 درصد گزارش شده بود.
دبیرخانه اوپک در گزارش ماه دسامبر 2017، رشد اقتصادی آمریکا برای سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 3/2 و 5/2 درصد پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ماه اکتبر 2017 رشد اقتصادی آمریکا برای سال‌های 2017 و 2018  را به ترتیب 2/2 و 3/2 درصد برآورد کرده است. آمار مربوط به شاخص مدیران خرید برای آمریکا نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید صنعتی در ماه نوامبر 2017 به سطح 2/58 واحد رسید که در مقایسه با ماه اکتبر (7/58 واحد) کاهش را نشان می‌دهد. شاخص مدیران خرید برای بخش خدمات در ماه نوامبر در سطح 4/57 واحد تعیین شده که کمتر از مقدار مشابه برای ماه قبل (1/60 واحد) بوده است. 

ژاپن
اقتصاد ژاپن همچنان از گشتاور مناسبی برای رشد اقتصادی برخوردار است. صادرات یکی از مهمترین محرک‌های رشد اقتصادی است و در عین حال سیاست‌های انبساطی محرک دولت و اصلاحات ساختاری نیز نقش بسزایی را در این میان داشته‌اند. اما تقاضای داخلی در این مدت به تدریج تضعیف شده و این نگرانی وجود دارد که این روند کوتاه‌مدت نباشد و در ماه‌های آینده نیز تداوم داشته باشد. رشد اقتصادی ژاپن در سه ماهه سوم به بهبود صادرات و سیاست‌های حمایتی دولت به 5/2 درصد در مقیاس فصلی رسید. این درحالی است که در سه ماهه دوم رشد اقتصادی 9/2 درصد را تجربه کرده بود. در حال حاضر انتظارهاها بر این است که روند رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم کندتر گردد و فعالیت‌های اقتصادی برای سال 2018 تا حدود زیادی وابسته به ادامه سیاست‌های حمایتی دولت می‌باشد. 
تورم ژاپن در ماه اکتبر به 2/0 درصد در مقیاس سالانه کاهش یافت، این در حالی است که در ماه قبل رشد 7/0 درصدی را تجربه کرده بود. وجود بازار فوق اشباع و نرخ‌های بیکاری بسیار پایین، باعث افزایش دستمزدها در ماه سپتامبر و اکتبر به ترتیب با 2/1 و 7/0 درصد در مقیاس سالانه شد. تورم پایه در ماه اکتبر به (1/0-) درصد رسید که از عملکرد ماه قبل ضعیف‌تر بود. در ماه اکتبر، نرخ بیکاری ژاپن بدون تغییر در سطح 8/2 درصد بود. این در شرایط لازم برای افزایش دستمزدها و شتاب تورم را فراهم کرده است. در چنین شرایطی بانک مرکزی ژاپن نرخ تورم هدف‌گذاری شده خود را تغییر داد و اکنون انتظار دارد تا سال 2019 به تورم هدف‌گذاری شده 2 درصد برسد. در عین حال، انتظار بر این است که نرخ مالیات بر فروش نیز از 8 به 10 درصد افزایش یابد تا بتواند فشار افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد نماید. سیاست‌های پولی فوق انبساطی بانک مرکزی ژاپن همچنان ادامه خواهد داشت تا نرخ‌های تورم مثبت ماندگار را در اقتصاد محقق نماید.
صادرات ژاپن در ماه اکتبر 4/14 درصد در مقیاس سالانه افزایش یافت و این در حالی است که صادرات در ماه‌ قبل از آن رشد 1/14 درصدی را داشته است. بخش اعظم صادرات مربوط به کالاهای صنعتی و تجهیزات سرمایه‌ای بوده است. رشد تولید صنعتی در ماه اکتبر برابر 6/5 درصد در مقیاس سالانه بوده است.  علیرغم شتاب نسبی نرخ رشد درآمدهای حقیقی ژاپن در ماه اکتبر، نرخ رشد سالیانه خرده‌فروشی در این ماه به (2/0-) درصد تنزل یافت.
دبیرخانه اوپک در گزارش ماه دسامبر 2017، رشد اقتصادی ژاپن در سال‌های 2017 و 2018  را به ترتیب 6/1 و 4/1 درصد پیش‌بینی نمود. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ماه اکتبر 2017 رشد اقتصادی ژاپن برای سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 5/1 و 7/0 درصد برآورد نمود. آمار مربوط به شاخص مدیران خرید برای ژاپن نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید صنعتی در ماه نوامبر به سطح 6/53 واحد رسیده که در مقایسه با ماه اکتبر (8/52 واحد)  افزایش را نشان می‌دهد. شاخص مدیران خرید خدمات از سطح 4/53 واحد در ماه اکتبر به 2/51 واحد در ماه نوامبر کاهش یافت.

منطقه یورو
رشد اقتصادی منطقه یورو در نیمه اول سال جاری میلادی فراتر از انتظار بود. رشد اقتصادی سه ماهه سوم سال 2017 نیز نشان می‌دهد که این روند در نیمه دوم سال نیز تداوم داشته است. رشد اقتصادی سه ماهه سوم در منطقه یورو برابر 6/0 درصد در مقیاس فصلی گزارش شده است. این رشد فزاینده در کلیه کشورهای منطقه یورو قابل مشاهده است و در این میان، آلمان با 8/0 درصد رشد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است که فرانسه، ایتالیا و اسپانیا به ترتیب رشد اقتصادی 5/0، 4/0 و 8/0 درصد را در سه ماهه سوم تجربه کرده‌اند. یکی از مهمترین محرک‌های رشد اقتصادی منطقه یورو در ماه‌های اخیر بهبود وضعیت اشتغال و کاهش یافتن سطح بیکاری در این کشورهاست. نرخ بیکاری منطقه یورو اکنون به کمتر از 10 درصد رسیده است. به نظر می‌رسد که این روند در ماه‌های آینده همچنان تداوم داشته و تولید در منطقه یورو رشد داشته باشد. یکی دیگر از عوامل رشد اقتصادی منطقه یورو افزایش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت در این حوزه اقتصادی است که اکنون به بیش از 80 درصد رسیده است. شواهد موجود نشان می‌دهد اقتصاد منطقه یورو در حال حرکت به سمت تولید بالقوه همراه با اشتغال کامل عوامل تولید است. با وجود پایین بودن نرخ‌های تورم در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری شده، بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته حجم بسته سیاست پولی محرک اقتصادی موسوم به تسهیل مقداری را از 60 میلیارد یورو در ماه به 30 میلیارد یورو کاهش دهد. این فرآیند از ژانویه سال 2018 آغاز می‌گردد و تا سپتامبر 2018 ادامه خواهد داشت. لازم به ذکر است که در حال حاضر برخی از نااطمینانی‌ها در منطقه یورو مانند انتخابات فرانسه نیز از میان رفته اما همچنان موضوع خروج انگلستان از منطقه یورو چالش‌های سیاسی خود را برای اقتصاد منطقه یورو ایجاد کرده است. از سوی دیگر با وجود کاهش حجم بدهی‌های دولتی در بسیاری از کشورها، این موضوع در اقتصادهای حاشیه‌ای مانند ایتالیا، پرتغال و یونان همچنان نگران‌کننده است. همان‌طور که اشاره شد رشد تقاضای داخلی به همراه صادرات به دلیل کاهش ارزش یورو در برابر دلار مهمترین منابع رشد اقتصادی منطقه یورو هستند. وضعیت بازار کار در منطقه یورو همچنان در حال بهبود بوده و نرخ بیکاری در ماه اکتبر به 8/8 درصد کاهش یافت. نرخ تورم نیز در ماه نوامبر به 5/1 درصد رسید. خاطر نشان می‌شود که نرخ تورم پایه بدون در نظر گرفتن اقلام انرژی، مواد غذایی و تنباکو در ماه نوامبر بدن تغییر در سطح 9/0 درصد بود. نکته حائز اهمیت در ماه اکتبر کاهش رشد خرده‌فروشی بود که از 9/4 درصد در ماه سپتامبر به 9/1 درصد در ماه اکتبر رسید. البته این احتمال وجود دارد که این روند گذرا باشد و در ماه‌های آینده بار دیگر تقاضای داخلی احیا شود.
دبیرخانه اوپک در گزارش ماه دسامبر 2017 نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 3/2 و 1/2 درصد پیش‌بینی نموده است.  صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ماه اکتبر 2017 نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سال‌های  2017 و 2018 را به ترتیب 1/2 و 9/1 درصد برآورد کرد. آمار مربوط به شاخص مدیران خرید برای منطقه یورو نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید صنعتی در ماه نوامبر به سطح 1/60 واحد رسیده که در مقایسه با ماه اکتبر (5/58 واحد) افزایش داشته است. شاخص مدیران خرید خدمات نیز در ماه نوامبر به سطح 2/56 واحد رسید که نسبت به ماه قبل (55 واحد) افزایش را نشان می‌دهد.

اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه

برزیل
اقتصاد برزیل در سه ماهه سوم سال 2017 بالاترین رشد اقتصادی  سه سال گذشته خود را ثبت کرد و 4/1 درصد رشد در فعالیت‌های اقتصادی را تجربه کرد. مهمترین محرک این رشد اقتصادی بهبود در مصرف خصوصی بوده است. مصرف خصوصی در سه ماهه سوم 2/2 درصد در مقیاس سالانه رشد داشته است. اما از سوی دیگر مخارج دولت در همین مدت شاهد کاهش یافته (6/0-) درصد بود. سرمایه‌گذاری نیز شاهد کاهش بوده و (5/0-) درصد را ثبت کرده است. اما نکته جالب توجه رشد 32 درصدی خالص صادرات برزیل در سه ماهه سوم 2017 در مقایسه با سال قبل است که تأثیر معناداری را بر رشد اقتصادی برزیل در این فصل گذارده است. در نتیجه این فرآیند مازاد تراز تجاری برزیل در ماه نوامبر به 6/3 میلیارد دلار رسید. صادرات در ماه نوامبر 9/2 درصد رشد داشت و به 7/16 میلیارد دلار رسید و واردات با رشد 7/14 درصدی به 1/13 میلیارد دلار رسید. مهمترین مقاصد صادراتی برزیل در ماه نوامبر چین و آرژانتین و مهمترین اقلام وارداتی برزیل نیز در ماه نوامبر دیزل، زغال‌سنگ، بنزین، نفت‌خام و گازطبیعی بوده است.
روند کاهش تورم در برزیل در ماه اکتبر متوقف شد و تورم به 8/1 درصد افزایش یافت. بانک مرکزی در واکنش به این کاهش نرخ تورم نرخ‌های بهره را در ماه نوامبر بدون تغییر در سطح 5/7 درصد باقی گذارد. نرخ بیکاری نیز در ماه اکتبر بار دیگر کاهش داشت و از 4/12 درصد در ماه سپتامبر به 2/12 درصد در ماه اکتبر رسید.
 دبیرخانه اوپک در گزارش ماه دسامبر 2017 نرخ رشد اقتصادی برزیل در سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 8/0 و 5/1 درصد پیش‌بینی نمود. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ماه اکتبر 2017 نرخ رشد اقتصادی برزیل در سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 7/0 و 5/1 درصد برآورد کرد. آمار مربوط به شاخص مدیران خرید برای برزیل نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید صنعتی در ماه نوامبر به 5/53 واحد رسید که نسبت به ماه قبل (2/51 واحد) افزایش نشان می‌دهد. شاخص مدیران خرید خدمات در ماه نوامبر کاهش یافت و به 9/46 واحد رسید.

روسیه
رشد اقتصادی روسیه در سه ماهه سوم سال 2017 برابر 8/1 درصد گزارش شده است. این در حالی است که اقتصاد روسیه در سه ماهه دوم سال جاری رشد اقتصادی 5/2 درصدی را تجربه کرد. مازاد تراز تجاری روسیه در ماه سپتامبر 2017 به 2/10 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37 درصد افزایش نشان می‌دهد. صادرات در این مدت 21 درصد رشد را تجربه کرده است. 
ارزش روبل در برابر دلار در ماه نوامبر 1/2 درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش داشت. روند کاهش تورم در ماه نوامبر برای پنجمین ماه پیاپی ادامه داشت و از 7/2 درصد در ماه اکتبر به 5/2 درصد رسید. بانک مرکزی در واکنش به این کاهش تورم، نرخ‌های بهره را در سطح 25/8 درصد بدون تغییر باقی گذارد.
دبیرخانه اوپک در گزارش ماه دسامبر 2017 رشد اقتصادی روسیه در سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 9/1 و 8/1 درصد پیش‌بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ماه اکتبر 2017 نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال‌های 2016 و 2017 را به ترتیب 8/1 و 6/1 درصد برآورد نموده است. آمار مربوط به شاخص مدیران خرید برای روسیه نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید صنعتی در ماه نوامبر 2017 به سطح 5/51 رسیده که در مقایسه با ماه قبل (1/51 واحد) واحد افزایش را نشان می‌دهد. شاخص مدیران خرید خدمات در ماه نوامبر رشد داشت و به سطح 4/57 واحد رسید.

هند
اقتصادهند در سه ماهه سوم سال جاری میلادی 3/6 درصد در مقیاس سالانه رشد نمود. این در حالی است که رشد سه ماهه دوم برابر 7/5 درصد گزارش شده بود. بهبود سرمایه‌گذاری و افزایش حجم انبار باعث شد تأثیر کاهشی مصرف خصوصی و مخارج دولت تا حدود زیادی جبران گردد. پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال 2017 مورد بازنگری قرار گرفت و به 5/6 درصد کاهش یافت. مهمترین عامل این بازنگری تأثیر سیاست پولی حذف اسکناس‌های درشت و اعمال سیاست‌ مالیاتی انقباضی موسوم به مالیات خدمات و کالا بوده است.  یکی از مهمترین نگرانی‌های حال حاضر برای اقتصاد هند تأثیر افزایش مالیا‌ت‌ها بر تورم و کاهش مصرف می‌باشد.
مهمترین عوامل کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه دوم، کاهش مصرف و صادرات عنوان شده است. تولید کارخانه‌ای و کشاورزی نیز در سه ماهه دوم کاهش یافت. آمار منتشر شده برای سه ماهه دوم نشان می‌دهد که برنامه حذف اسکناس‌های درشت که در ماه نوامبر 2016 آغاز گردید و 90 درصد از پول نقد در جریان هند را حذف نمود بر عملکرد اقتصادی این کشور در سه ماهه دوم 2017 تأثیر منفی گذاشته است. علاوه بر این اعمال برنامه مالیاتی کالا و خدمات نیز باعث شد تا این تأثیر منفی تشدید گردد.
شاخص تورم مصرف‌کننده در ماه اکتبر به 58/3 درصد افزایش یافت و این در حالی است که در ماه قبل برابر  28/3 درصد گزارش شده بود. تحولات تورم بیشتر تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروه مواد غذایی و سوخت بود. با توجه به کاهش نسبی نرخ تورم از ماه آوریل، افزایش نرخ بهره آمریکا و عدم ثبات در بازارهای مالی جهان، بانک مرکزی هند نرخ بهره خرید مجدد را 25 واحد درصد کاهش داد و به 6 درصد رساند. بر این اساس نرخ بهره سپرده‌گذاری برابر با 75/5 درصد و نرخ تسهیلات برابر با 25/6 درصد تعیین شده است.
 کسری تجاری هند در ماه اکتبر 2017 افزایش یافت و به 02/14 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که در ماه مشابه سال قبل کسری تراز تجاری هند برابر 1/11 میلیارد دلار ثبت شده بود. صادرات این کشور با 12/1 درصد کاهش سالیانه به 1/23 میلیارد دلار رسید در حالی که واردات نیز با 6/7 درصد افزایش سالیانه به 1/37 میلیارد دلار رسید. واردات نفت هند در ماه اکتبر 9/27 درصد در مقیاس سالانه رشد داشت. حجم واردات طلا در ماه اکتبر 16 درصد کاهش سالانه داشت. با توجه به تقویت روپیه در ماه‌های اخیر و چشم‌انداز تداوم این روند و تأثیر منفی آن بر صادرات هند، این احتمال وجود دارد که کسری تراز تجاری این کشور در ماه‌های آتی افزایش یابد و بر ارزش پول ملی تأثیر کاهشی وارد نماید.
دبیرخانه اوپک در گزارش ماه دسامبر 2017 رشد اقتصادی هند در سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 5/6 و 4/7 درصد پیش‌بینی نموده است. صندوق بین‌المللی پول هم در گزارش ماه آوریل  2017 رشد اقتصادی هند را برای سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب 7/6 و 4/7 درصد برآورد کرده است. آمار مربوط به شاخص مدیران خرید صنعتی هند نشان می‌دهد که این شاخص در ماه نوامبر به سطح 6/52 واحد افزایش یافته است. شاخص مدیران خرید خدمات در ماه نوامبر به 3/50 واحد کاهش یافت.

چین
برآورد اولیه رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سال 2017 برابر 8/6 درصد اعلام شده است. این در حالی است که اقتصاد چین در سه ماهه اول و دوم به ترتیب 7/6 و 3/6 درصد رشد داشته است. به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی چین بهتر از سال قبل شده است و تولیدات صنعتی و خدماتی این کشور با نرخ بیشتری در مقایسه با سال قبل رشد می‌کنند. علاوه ‌بر این، صادرات نیز در سال جاری میلادی برخلاف سال گذشته در مسیر رشد قرار گرفته و شاهد افزایش بوده است. سود شرکت‌ها نیز در سال جاری شرایط مناسبی داشت و به نظر می‌رسد که چرخه اقتصادی جاری در اقتصاد چین پشتیبان رشد اقتصادی بوده است. مهمترین نگرانی در حال حاضر حجم بالای بدهی‌های دولتی و شرکتی در اقتصاد چین می‌باشد که باعث شده تا سیاست‌های مالی در این کشور ناپایدار گردد.
مهمترین محرک این بهبود نسبی در رشد اقتصادی، افزایش خالص صادرات چین در سه ماهه سوم عنوان شده است. تقاضای داخلی همچنان در شرایط مطلوبی نیست و رشد مصرف و سرمایه‌گذاری در سه ماهه سوم بسیار ضعیف بوده است. فعالیت در بخش ساختمان بر خلاف انتظار رشد مناسبی داشته و در سه ماهه سوم سال 2017 رشد فروش مسکن در مقیاس سالیانه 4/18 درصد رشد داشته است. مهمترین دلیل این مقاومت در بخش مسکن مربوط به افزایش فروش و ساخت خانه‌های نوساز در شهرهای کوچکتر است. با توجه به رشد فراتر از انتظار تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم و همچنین تقویت بخش مسکن، انتظار می‌رود روند کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه سوم و کل سال 2017 تا حدودی محدودتر باشد. شایان ذکر است، در نیمه دوم سال عواملی همچون سیاست‌های مالی انبساطی جهت تقویت سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها، سیاست‌های پولی انقباضی، مصرف منعطف و بخش خدمات توانمندتر از جمله مهمترین عوامل تقویت‌کننده رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.
مازاد تراز تجاری چین در ماه اکتبر به 17/38 میلیارد دلار کاهش یافت. این رقم در سال قبل برابر 42/48 میلیارد دلار بوده است. صادرات ماه اکتبر در مقیاس سالانه 9/6 درصد افزایش یافت و به 98/188 میلیارد دلار رسید. واردات در ماه اکتبر 2/17 درصد افزایش داشت و به 81/150 میلیارد دلار رسید. افزایش چند ماهه مازاد تراز تجاری باعث شد مقدار ذخایر ارزی چین به 06/3 تریلیون دلار برسد. بهبود عمومی در تقاضای جهانی مهمترین محرک رونق بخش صادرات چین بوده و به نظر می‌رسد در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی نیز ادامه داشته باشد. این فرآیند در جهت تثبیت نرخ یوآن در برابر اسعار معتبر جهان و تأمین نقدینگی داخلی نیز تأثیرگذار خواهد بود. البته نباید از نظر دور داشت که نرمال شدن سیاست‌های پولی در اروپا و آمریکا ریسک کاهش رشد صادرات را برای چین به شدت تقویت خواهد کرد. 
دبیرخانه اوپک در گزارش ماه دسامبر 2017 رشد اقتصادی چین در سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 8/6 و 5/6 درصد پیش‌بینی نموده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارش ماه اکتبر 2017 رشد اقتصادی چین در سال‌های 2017 و 2018 را به ترتیب 8/6 و 5/6 درصد پیش‌بینی نمود. آمار شاخص مدیران خرید صنعتی چین در ماه نوامبر نشان می‌دهد که این شاخص در سطح 8/51 واحد تثبیت شده است.

بيشتر
نسخه قابل چاپ
تعداد بازديد اين صفحه: 316